اتفاقية الموزّع المعتمد — إصدار ٢٠٢٦
بين مصنع هيركوليكس («هيركوليكس»)، شركة خاضعة للقانون المغربي، والموزّع الموقّع أدناه («الموزّع»)، اتُّفق على ما يلي. تمنح هذه الاتفاقية الموزّعَ صفة الموزّع المعتمد لهيركوليكس، وهي صفة مشروطة بالاحترام الكامل للالتزامات أدناه.
- ثمن البيع العمومي المنصوح به وتموقع العلامة. حُدد ثمن البيع العمومي المنصوح به لمنتجات هيركوليكس في ١٥٩ درهماً مع احتساب الضريبة للمتر المربع، وفق اللائحة الرسمية المبلَّغة من هيركوليكس. يقرّ الموزّع بأن هذا الثمن يعكس التموقع الراقي للعلامة ويلتزم بالحفاظ على صورتها وقيمتها وانسجامها التسعيري في السوق. وتشكل كل ممارسة تجارية تمس بصورة العلامة أو تموقع منتجاتها إخلالاً جسيماً قد يؤدي إلى مراجعة فورية للشراكة، بما في ذلك الفسخ وفق المادة ٥.
- شروط الأداء. تُستحق الأداءات خلال ٣٠ يوماً صافية من تاريخ الفاتورة، على كل الكميات المطلوبة، دون استثناء. ويترتب عن كل تأخير في الأداء، بقوة القانون، تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء، والتوقيف الفوري للتسليمات الجارية، وعند الاقتضاء تحويل الحساب إلى الأداء عند الطلب.
- المهنية وتمثيل العلامة. يلتزم الموزّع المعتمد بالمهنية وبعرض منتجات هيركوليكس بدقة واكتمال وطبقاً للمواصفات التقنية والدعامات الرسمية المقدمة من هيركوليكس. وتؤدي كل شكاية زبون متعلقة بعرض غير دقيق أو مضلل أو غير مهني إلى تحقيق داخلي تجريه هيركوليكس. وإذا ثبت الإخلال، جاز لهيركوليكس توقيف صفة الموزّع المعتمد، مؤقتاً أو نهائياً، حسب الخطورة.
- منع الاستبدال والاستعمال الحصري للحوامل. يُمنع على الموزّع منعاً باتاً: (أ) استبدال منتجات هيركوليكس بمنتجات من علامة أو مصدر آخر، لا سيما بعرضها أو بيعها كمنتجات هيركوليكس؛ (ب) استعمال حوامل العرض والعينات ودعامات العلامة لعرض أو ترويج أو بيع منتجات الغير. ويترتب عن كل إخلال ثابت الفسخُ الفوري بقوة القانون لهذه الاتفاقية، وسحبُ صفة الموزّع المعتمد، والإرجاعُ الفوري للحوامل والدعامات، ويعرّض الموزّعَ للمتابعة القضائية بموجب المنافسة غير المشروعة (الفصل ٨٤ من ظهير الالتزامات والعقود) وتقليد العلامة (القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية)، دون الإخلال بالتعويضات.
- المدة والفسخ والقانون المطبق. أُبرمت هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (١٢) شهراً قابلة للتجديد الضمني. ويجوز لكل طرف فسخها في أي وقت بإشعار كتابي مدته ثلاثون (٣٠) يوماً. وفي حالة إخلال جسيم (المواد ٢ و٣ و٤) يكون الفسخ فورياً دون إشعار ولا تعويض. ويترتب عن الفسخ سحب صفة الموزّع المعتمد ومنع استعمال العلامة ودعاماتها. تخضع هذه الاتفاقية للقانون المغربي؛ ويعود كل نزاع للاختصاص الحصري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
الثمن المشار إليه في المادة ١ ثمنٌ منصوح به بمفهوم القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
